المالكي: لايجوز تعطيل العملية الانتخابية بالقوة والتخريب
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء 3 اب 2021
على اننا نحترم جميع المشاركين والمنسحبين من الانتخابات المقبلة، مبيناً، ان العراق فيه تيارات متنوعة تتنافس بشرف على صناديق الاقتراع.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني هذه ابرز النقاط التي تحدث بها
- الاصرار على اجراء الانتخابات يأتي للحد من مخاطر التأجيل، والغالبية العظمى تصر على اجراء الانتخابات لتفادي الاثار السلبية للتأجيل.
- تأجيل الانتخابات سيدخل العراق في ازمة دستورية ووضع امني خطير، والحكومة ملزمة بتوفير اجواء امنة لأجراء الانتخابات.
- لا يجوز لاحد ان يهدد بتعطيل العملية الانتخابية بالقوة والتخريب، كما وطالبنا بأجراء الانتخابات منذ موعدها الاول وحذرنا من تأجيلها اكثر من مرة.
- دولة القانون اول من اطلق الحملة الانتخابية، والتزوير والتشكيك موجود في كل انتخابات العالم
- السلاح المنفلت ليس سلاح الحشد الشعبي، ونامل ان يكون للحشد الشعبي دور في تامين الانتخابات المقبلة
- الوضع الامني الحالي أفضل بكثير من السابق وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها، واذا لم يتحقق الضبط الامني بالحد المقبول سيكون لنا كلاما اخر.
- اذا لم تغطى الانتخابات امنيا سيتم التلاعب بها ولن يعترف بنتائجها، ونحترم جميع المشاركين في الانتخابات وحتى المنسحبين.
- العراق فيه تيارات متنوعة تتنافس بشرف على صناديق الاقتراع، وائتلاف دولة القانون لا يمتلك اي نفوذ في الوزارات والدوائر.
- اتمنى ان يكون النظام السياسي رئاسيا ويتم تعديل الدستور، ونرفض الآراء والرغبات السياسية التي يحاول البعض فرضها علينا.
- الكثير من القوى الناشئة ادركت ان نصيبها في الانتخابات محدود جدا، وبعض القوى ورطت الجميع بقانون الانتخابات الذي ينقصه الكثير.
- المتظاهرون والكتل التي راهنت عليهم ورطوا الجميع بقانون الانتخابات، والجميع ادرك ان قانون الانتخابات الحالي ليس هو المطلوب.
- منظمة يونامي تجاوزت حدود عملها في الآونة الأخيرة، وبلاسخارت اربكت الشارع بسبب تصريحاتها ولا احد يعلم موقفها من الانتخابات.
- هناك معلومات بوجود رغبة اقليمية بتأجيل الانتخابات وادامة الصراع، ونرفض اشراف الامم المتحدة على الانتخابات العراقية
- تاجيل الانتخابات يعني الانفتاح على الكثير من المشاكل، وحل البرلمان من القضايا الجدلية التي يجب انهائها.
- الانتخابات النزيهة هي الحل لمعالجة الازمات التي يمر بها العراق، وكنا على دراية بان قانون الانتخابات سيضر العديد من الكتل.
- قانون الدوائر المتعددة الجديد لم ينقص من قدرات دولة القانون، ومهمة حكومة الكاظمي المؤقتة اجراء الانتخابات واعادة هيبة الدولة
- الحكومة الحالية لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، والحكومة الحالية لم تتمكن من تحقيق البرنامج الذي قدمته.
- نرفض تغيير الحكومة الحالية لصعوبة الاوضاع التي تمر بها البلاد، واصلاح الوضع الاقتصادي من مسؤولية الحكومة وليس الأحزاب.
- ارتفاع اسعار الدولار وتخفيض العملة من مسؤولية الحكومة، والحكومة تعهدت بمعالجة الاثار المترتبة على رفع الدولار لكنها لم تحقق ذلك.
- نتمنى من الحكومة معالجة الاثار السلبية التي تلت رفع الدولار، وهناك تأثيرات خارجية على القرار العراقي.
- لا توجد دولة قادرة لوحدها على فرض رئيس وزراء في العراق، وتبادل الرئاستين بين الجمهورية والبرلمان لا صحة له ولن يكون واقعيا.
- الشيعة لن يعارضوا السنة والكرد إذا اتفقوا فيما بينهم على تبادل الرئاستين، واي انقسام او اختلاف بين المكونات يضر بالعملية السياسية.
- الحكومة استندت على اتفاقية الاطار الاستراتيجي السابقة في الحوار مع اميركا، وحرصنا على ان تكون اتفاقية الانسحاب الاميركي واضحة ولا لبس فيها.
- الحكومة مطالبة بإيضاح بعض الامور التي تخص الحوار الاستراتيجي، ولا نعلم طبيعة القوات الاميركية التي ستبقى في العراق.
- الاتفاقية الاخيرة مع اميركا اثبتت ان القوات المتواجدة في العراق كانت قتالية، ولا يجوز استهداف البعثات الدبلوماسية لأي دولة كانت، كما وان هناك طرف ثالث يريد ايقاع الفتنة بين فصائل المقاومة والجانب الأميركي.
